حکم فیصله مالی و تعدیل دارایی زوجین

ترجمه : ح. جوشن‌لو

منبع: دیکشنری حقوقی آکسفورد

حکم فیصله مالی financial provision order،حکمی است دائر بر پرداخت اقساطی یا یکجای مبلغی که به منظور تعدیل موقعیت مالی زوجین یا فرزندان مشترک صادر می شود. چنین احکامی ممکن است در زمان صدور یا پس از صدور حکم طلاق، بطلان نکاح یا افتراق و یا هنگامی که یکی از زوجین در پرداخت نفقه معقول یا انجام مشارکت مناسب کوتاهی می کند، به نفع طرف دیگر یا فرزند مشترک صادر شود.

در طلاق، افتراق قضایی یا بطلان نکاح، دادگاه همچنین اختیار صدور حکم تعدیل دارایی property adjustment order را نیز دارد. در تعیین چگونگی صدور احکام فیصله مالی دادگاه به موجب بخش 25 قانون موجبات نکاح Matrimonial Causes Act 1973 اختیار گسترده ای دارد. دادگاه ابتدائا ملزم است به رفاه فرزندان زیر 18 سال توجه کند و تلاش کند تا حد امکان اصل جدایی پاک clean break را رعایت کند. (به موجب این اصل دادگاه باید بکوشد تا حد امکان در هنگام جدایی زوجین پرداختها بصورت یکباره و نقدی باشد تا اقساطی- مترجم)

این قانون، هفت موضوع را که دادگاه باید به عنوان اوضاع و احوال مرتبط با پرونده مورد توجه قرار دهد، برشمرده است. این موارد عبارتند از: منابع درآمد و نیازهایی که هر یک از زوجین در حال حاضر دارد یا در آینده ممکن است داشته باشد؛ سن زوجین و طول مدت ازدواج؛ میزان رضایتمندی زوجین از زندگی در کنار خانواده قبل از انحلال ازدواج؛ مشارکتها و کمکهایی که هر یک از زوجین در راستای رفاه خانواده کرده، که شامل مراقبت از خانه و خانوده می باشد؛ و رفتار هر یک از زوجین به شرطی که آن رفتار قابل گذشت و چشم پوشی نباشد.

یک پرونده مورد توجه در مجلس اعیان، (White v White [ 2001 ] 1AC 596 (HL)) روشن کرد که هدف بخش 25 این قانون دستیابی به نتیجه عادلانه است و اینکه نباید بین زن و شوهر و نقش آنها در خانواده تبعیضی قائل شد، مثلا اینکه یکی درخانه می مانده و دیگری برای کار به بیرون می رفته نباید تاثیری در موضوع داشته باشد.

برای رسیدگی به چنین موضوعاتی، اصل آغازین باید تقسیم مساوی اموال باشد، مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم اجرای این اصل وجود داشته باشد.
حکم تعدیل دارایی property adjustment order حکمی است که در جریان رسیدگی به پرونده طلاق، افتراق یا بطلان نکاح از سوی دادگاه صادر می شود و موجب انتقال در مالکیت دارایی متعلق به هر یک از زوجین می شود. چنین احکامی در راستای تسویه دارایی به نفع زوج دیگر یا فرزندان، متضمن انتقال اموال از یک زوج به دیگر است و بسته به توافقات قراردادی یا حقوق ساقط شده به موجب این توافقات متفاوت است. دادگاه در صدور چنین احکامی استثنائا اختیار گسترده ای دارد و البته بدیهی است که هر پرونده ای دارای واقعیات خود می باشد.
هدف این اختیار گسترده، و عواملی که باید در نظر گرفته شود، با عوامل مطرح شده در حکم فیصله مالی مشترک است. دو عامل دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از نیاز زوجین و بویژه کودکان صغیر به تهیه مسکن مناسب، و نیاز هر یک از زوجین به تقسیم ارزش سرمایه ای اموال متعلق به خانواده بویژه خانه ی مشترک.
دادگاه اختیار دارد دستور فروش خانه مشترک را دهد یا اینکه خانه را موضوع یک تراست معوق نماید تا اینکه مثلا تا زمان بزرگ شدن بچه ها از فروش آن ممانعت به عمل آید. درست مانند پرونده فیصله مالی، دادگاه باید تا حد امکان به یک جدایی پاک حکم دهد. احکام تعدیل دارایی معمولا به همراه دستور فیصله مالی صادر می شوند و تنها ممکن است در ضمن حکم طلاق، افتراق بطلان نکاح و یا بعد از آنها اعطا شود./ گفتاورد