کار قضاوت

ح. جوشن‌لو

1

کارکرد نهایی هر نظام قضایی عبارت است از صدور یک متن لازم الاجرا که آنرا "حکم" می نامند. متنی که پس از مدتها تلاش کارگزاران نظام قضایی در آن اختلاف و دعوای بین دو شخص حقیقی یا حقوقی که منافع آنها در تعارض افتاده است، فیصله می یابد. اگر این حکم که گاه بسیار هم طولانی است و چندین صفحه را سیاه کرده است تجزیه کنیم و به عناصر اصلی اش دست یابیم می بینیم که از یک گزاره بنیادین تشکیل شده است. گزاره ای که به گوش ما تازه نمی آید، زیرا قبلا عین آنرا در کتاب قانون یا در حکم های قبلی خوانده ایم. در واقع کارگزارن نظام قضایی کوشیده اند پس از مدتها یک وضعیت موجود در عالم واقع را با آنچه در متن قانون آمده است تطبیق دهند و ازین پس دیگر کار بسیار ساده است؛ آنچه در متن قانون آمده است به اجرا گذاشته می شود.

حال ببینیم این گزاره‌ی بنیادین خود از چه اجزایی تشکیل شده است. واقعیت این است که این گزاره اگر زوایدش را کنار بنهیم یک گزاره ساده است که از یک "موضوع" و یک "حکم" تشکیل شده. برای نمونه قاضی صادر کننده حکم می نویسد: "نظر به اینکه متهم به عنف وارد منزل دیگری شده است و این امر به موجب شهادت شهود به اثبات رسیده، جرم او ثابت و محرز دانسته شده و به موجب ماده 694 به یک سال حبس محکوم می شود". در اینجا «وارد شدن به عنف یا تهدید به منزل دیگری» موضوع است و «محکوم شدن به مجازات مقرر» حکم آن.

حال ماده 694 را بخوانیم:"هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد". بدیهی است که حکم فوق دقیقا تکرار همین ماده قانونی است. حال باید پرسید پس نظام قضایی و بویژه قاضی صادر کننده‌ی حکم از ابتدای رسیدگی تا صدور این حکم - که گاهی چندین سال به طول می انجامد- چه کاری انجام داده است؟

کار قاضی در این بین دو چیز است: یکی احراز واقعیت و ماهیت موضوع؛ اینکه آیا ارکان مادی و معنوی مربوط به این وضعیت تعریف شده از سوی قانونگذار طبق ماده‌ی قانونی در عالم واقع محقق شده است؟ یعنی مثلا در مثال بالا آیا متهم "با عنف یا تهدید وارد منزل دیگری شده است" یا خیر؟ و دیگری نحوه مواجهه با حکم؛ اینکه این حکم از چه منابعی استخراج می شود؛ چگونه باید حکم را تفسیر کرد و ...

مواجهه قاضی با موضوع و ماهیت

واقعیتی که عنوان موضوع حکم باید احراز شود می تواند یک امر مادی باشد مانند مثال بالا که در آن باید شخصی در عالم واقعیت با جسمش وارد منزل دیگری شود آن هم به عنف، و هم ممکن است امری ذهنی و حالتی روانی باشد. مثلا در همین مثال شخصی که وارد منزل دیگری می شود باید دارای سوء نیت باشد (شرط ضروری بسیاری از جرائم) نه اینکه مثلا برای فرار از چنگال یک حیوان خطرناک به منزل کسی پنهاه برده باشد. اما این سوء نیت یک چیز مادی و ملموس نیست بلکه چیزی معنوی و روحی است که قاضی باید آنرا با توجه به اوضاع و احوال و ظواهر و قرائن احراز کند، واقعیتی است خارج از ذهن قاضی و باید به طرق مناسب و ممکن احراز و اثبات گردد.

حال در اینجا پرسش‌های سترگی به ذهن متبادر می شود. آیا احراز واقع با توجه به محدودیت شناخت بشری ممکن است؟ آیا قاضی باید حتما به قطع و یقین برسد تا مجاز به صدور حکم شود یا به مرتبه‌ی ضعیف‌تری هم از علم می تواند استناد کند؟ آيا اساسا احراز واقع به نحو قطعی و یقینی ممکن است؟ راههای رسیدن به علم قطعی یا غیر قطعی چیست؟ اگر "موضوعی" واقعا وجود داشته باشد اما نتوان آنرا اثبات و احراز کرد باید از اجرای حکم صرف نظر کرد؟ و...

2

گفتیم که غایت مطلوب نظام قضایی برای صدور حکم برای فصل یک دعوا آنست که به واقعیت امرعلم پیدا کند و سپس اوصاف امر واقع را با یکی از موضوعات موجود در متون قانونی و یا آراء صادره‌ی پیشین تطبیق دهد و حکم قانونی را صادر کند.

اینک باید به این سوال پاسخ گفت که "علم" مورد نظر در نظام قضایی چه نوع علمی است و چه وصفی دارد؟ علمی قطعی است آنطور که مثلا در ریاضیات وجود دارد یا علمی ظنی و آمیخته با احتمال خلاف؟

بی‌گفتگو است که اگر قاضی بتواند به قطع برسد و واقعیت را به طور قطعی کشف کند قطعا حکمش صحیحتر خواهد بود. اما واقعیت آنست که علم حقوق و کار قضاوت مبتنی بر معارف بشری هستند و تمامی محدودیتهای معرفت بشری در این حوزه هم وجود دارد. حتی در علم حقوق این محدودیتها بسیار بیشتر است. چرا که قاضی اساسا نمی تواند در امر قضاوت با استقرا و مشاهده‌های مکرر به معرفتی قریب به قطع و یقین دست یابد؛ زیرا هر پرونده‌ی قضایی توسط اشخاصی متفاوت و در فضاها و موقعیتهای گوناکون خلق می شود و یک موقعیت منحصر به فرد را به پیش می کشد که چنین وضعی راه را بر بهره گیری از متدهای علوم طبیعی و علوم انسانی نوین می بندد.

بر این پایه علم پیدا کردن به آنچه گذشته است (واقعیت) به نحو قطعی و یقینی کاری است بس دشوار و استثنایی. بنابراین باید انتظار خود را پایین‌تر آوریم و به مرتبه‌ای دست‌یافتنی تر از علم اکتفا کنیم و این همان مرتبه ای از دانایی است که در نظریات سنتی حقوق در ایران ظن اطمینانی، علم عرفی، ظن متآخم به علم، اطمینان و یا به بهترین تعبیر "علم عادی" نامیده می شود.

برای نمونه، "سند رسمی" که بی‌گمان از محکمترین ادله اثبات دعوا است هم، از تعرض و خدشه در امان نیست و احتمال ساختگی بودن آن و یا تبانی در تنظیم آن به ضرر یا نفع یکی از طرفین وجود دارد. به همین دلیل است که خود قانونگذار راهی را برای تعرض به اصالت به کسی که سند در دادگاه علیه او ابراز شده، نشان داده است و آن ادعای جعل است. همچنین است اقرار که از محکمترین دلایل است اما در آن احتمال اشتباه و تبانی راه دارد. مثلا ممکن است شخصی جهت انتقال بخشی از اموال خود به شخصی خاص برای فرار از طلبکارانش، در یک دعوای ساختگی اقدام به اقرار به نفع او کند. بنا براین هیچ یک از ادله اثبات دعوا به نحو قطعی و یقینی کاشف از واقعیت نیستند و اگر قرار است به معرفتی نزدیک به واقع دست یافت تا دعوای حادث شده در مدت زمانی معقول فیصله یابد، یابد قاضی و طرفین دعوا انتظار خود را پایین‌تر آوردند و از دستیابی به قطعیت فلسفی و علمی صرف نظر کرده و به "علم عادی" قاضی که ناشی از بررسی ادله‌ی احراز واقع و قرائن و حالات حاکم بر مورد است، اکتفا کنند. 

3

حال ببینیم ابزار کار قاضی در کشف واقع (موضوع حکم) چیست؟ آنچه که قاضی برای احراز واقع در اختیار دارد در حقوق ایران "ادله اثبات دعوا" خوانده می شود. "ادله" جمع "دلیل" است و "دلیل" به معنای راهنما و راهبر و دلالت کننده است. از ادله اثبات دعوا هیچ گاه برای اثبات "حکم" استفاده نمی شود، بلکه ادله‌ی اثبات دعوا در حقوق مدرن همگی به گونه ای تعریف می شوند و شرایطشان مشخص می شود که در نهایت کاشف واقع (یعنی موضوع حکم) باشند. بازیافتن قاعده و ماده‌ی قانونی حاکم بر موضوع در واقع کار خود قاضی است که البته کار زیاد سختی هم نیست.

اگر بخواهیم بطور کلی ادله‌ی اثبات دعوا را در حقوق ایران دسته بندی کنیم می توانیم از دو دسته کلی سخن به میان آوریم: 1- ادله‌ ای که مستقیما کاشف واقعیتند (ادله‌ی احرازی) 2- ادله ای که دربردارنده‌ی اِخباری کتبی یا شفاهی از واقعیت هستند.

دسته اول دلایل که آنها را احرازی نامیدیم، وقتی به کار می روند که واقعیت هنوز در دسترس است و لذا قاضی خود یا با بهره گیری از ابزارهای تعریف شده آنرا احراز می کند. مانند امارات قضایی، کارشناسی و معاینه‌ی محل. در نظر بگیرید شخصی به دادگاه مراجعه کرده و مدعی است همسایه‌ی او دیوار خانه‌اش را خراب کرده و n تومان به او خسارت زده است. در این پرونده بی‌گمان یکی از عناصری مهمی که باید احراز شود این است که آیا واقعا دیوار خانه‌ی او خراب شده است و آیا همان مقداری که می گوید خسارت دیده؟ حال چگونه می توان این را احراز نمود؟ بسیار ساده است. آن دیوار خراب شده اکنون در عالم واقعیت وجود دارد و کافی است قاضی یا یا نماینده‌ی او به آن مراجعه کند و میزان خرابی را احراز کند.

اما گاهی دلیل مستقیما واقعیت را نشان نمی دهد و اصلا واقعیتی که بر سر آن دعوا است دیگر وجود خارجی ندارد. طبیعتا دلیلی که در چنین مواردی مورد استفاده قرار می گیرد باید "دربردارنده‌"ی واقعیتی باشد که اکنون دیگر نیست. در واقع باید کسی واقعیت را در گذشته احراز کرده و آنرا ثبت و ضبط نموده و برای دادگاه نقل کند. برای نمونه وقتی کسی به نفع دیگری شهادت می دهد، به این معنا است که او اتفاقی را که در گذشته افتاده و اثبات آن اکنون به نفع یکی از طرفین دعوا است را خود با چشم خود دیده و یا شنیده و اکنون می خواهد از وجود آن در محضر دادگاه خبر دهد. همچنین است در اقرار. وقتی کسی به نفع دیگری اقرار می کند به این معنا است که قبول دارد در گذشته واقعه یا قراردادی رخ داده که او را نسبت به طرف مقابل بدهکار یا متعهد کرده است. در سوگند نیز کسی از وقوع حادثه ای در گذشته به نفع خود خبر می دهد و چون خود ذینفع است خدا را نیز شاهد می گیرد. همچنین است در سند. سند دربردارنده‌ی وقوع حادثه ای در گذشته است که بصورت کتبی ضبط شده تا در مواقع اختلاف به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود. مثلا محتوای سند خرید یک خانه تمام اطلاعات مربوط به محل قرار گرفتن و ویژگی‌های ساختمان آن و همچنین قرارهای طرفین و مبلغ پرداخت شده و ... را به نحو مکتوب در خود نگه می دارد که در آینده اگر در وقوع معامله تشکیکی صورت گرفت خریدار یا فروشنده با ارائه‌ی سند اثبات کند که در گذشته چه رخ داده است. صورتجلسه‌ی تامین دلیل نیز نوعی سند مکتوب است که مستقیما دلایل دیگر را ثبت و ضبط می کند برای ارائه‌ی آنها در آینده.

بدیهی است که دلایل نوع اول - احرازی- میزان کاشفیتشان از واقعیت نسبت به شهادت و سوگند و سند عادی بیشتراست و بنابر این قابل اطمینان تر هستند. زیرا در سوگند و شهادت و سند عادی بدلیل گذر زمان و دخالت عوامل انسانی امکان دگرگونی واقعیت وجود دارد. البته در سند رسمی، بدلیل کتبی بودن و دخالت افراد متخصص در تنظیم آن احتمال قلب واقعیت بسیار کمتر است و حتی گاه کاشفیت آن از دلایل احرازی هم بیشتر است.

آنچه باید در مهندسی نظام ادله اثبات دعوا همواره مد نظر داشت اینست که ادله‌ی اثبات دعوا همگی در نهایت باید به گونه ای تعریف شوند که بازتابنده‌ی واقعیت باشند و رتبه‌بندی آنها نیز باید بر مبنای اینکه کدامیک بطور مطمئن تر واقعیت را نمایش می دهد، صورت گیرد. اما در نظام حقوقی ایران گاهی اوقات فراموش می شود که بنیادین و منطقی و ابتدایی‌ترین غایت امر دادرسی و قضاوت کشف واقع است تا بتوان از آن پس حکم قضیه را بر آن امر واقع شده بار کرد. و این غفلت و فراموشکاری قانونگذار و نظام‌پردازان حقوقی موجب سرگشتگی‌های عدیده‌ای برای همه‌ی کسانی که با امر قضاء در گیرند شده است.

برای نمونه قانونگذار رژیم سابق به تبعیت از نظامهای حقوقی اروپایی اقرار و سند رسمی را که از جمله‌ی ادله‌ی اثبات دعا هستند بدلیل اینکه کاشفیت آنها از واقعیت بیشتر از سایر ادله است در صدر سایر دلائل اثبات دعوا قرار داده و انکار و ابطال آنها را مستلزم شرایط و تشریفاتی بسیار سخت کرده بود. آشکار است که علت این بها دادن مثلا به سند رسمی در مقام دلیل اثبات دعوا ، کاشفیت قوی آن از واقعیت است، چرا که قانونگذار در سایر قوانین تشریفات سختی را برای شکل گیری اسناد رسمی در نظر گرفته است و کار را به دست کاردان سپرده است. برای نمونه جهت انعقاد عقد بیع در دفترخانه‌ی اسناد رسمی شخصی تحصیل‌کرده‌ی حقوق و کارآزموده و متخصص به نام "سردفتر" در تمامی مراحل انعقاد عقد حضور و نظارت دارد و هویت طرفین معامله را از طرق مقتضی احراز می کند و پس از رعایت تشریفات تضمین کننده صحت عقد، سند آنرا تنظیم می کند، نوشته‌ای که در برگیرنده اراده‌ی طرفین و قرارهای گذاشته شده بین آنهاست. بی‌گفتگو است که چنین سندی با قدرت تمام بجز مواردی بسیار استثنایی و خلاف عادت می تواند کاشف واقعیت و آینه‌ی تمام نمای آنچه که پیشتر بین طرفین دعوا گذشته است، باشد. لذا ماده 1309 قاون مدنی مقرر میداشته :" در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبارآن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد."
حال نظام حقوقی بعد از انقلاب بدون در نظر گرفتن چنین مقدمات نظری، که قطعا با مبانی هیچ دین و مذهبی در دنیا مغایرتی ندارد، دست به برهم زدن این نظم و سلسله مراتب ادله زده است. برای نمونه شورای نگهبان ماده 1309 فوق الاشاره‌ را بدلیل مغایرت با موازین شرع ابطال نموده است.
اینکه کاشفیت سند رسمی تنظیم شده در مقابل ماموران کارآزموده ذیصلاح کاشفیتش از واقعیت بسیار بیشتر است از دلیل شفاهی و نقلی شهادت شهود، شهودی که الفبای علم حقوق را نیز نمی دانند و ممکن است برای کسب منفعت و هر دلیل دیگر هر گونه حرفی را له یا علیه کسی بزنند، محل تردید هیچ کس و علیه موازین هیچ شرع و مذهبی نیست. 

4

تاکنون به عنوان اصلی ترین آرمان نظام قضایی، از کشف واقع سخن گفته ایم. اما باید گفت علاوه بر این غایت اصلی، گاه ملاحظات دیگری هم در نظر قاضی و فرایند دادرسی مدخلیت دارد که گاهی آنها از کشف واقع اهمیتشان بیشتر است. برای نمونه، درسطرهای پیشین بطور سربسته از ملاحظه‌ی دیگری سخن به میان آمد: رعایت مصلحت و حفظ نظم جامعه.

درست است که احراز واقعیت مهمترین سند تضمین کننده‌ی صدور حکم صحیح و عادلانه است اما از سوی دیگر مصلحت جامعه اجازه نمی دهد که فیصله‌ی یک دعوای حقوقی تا احراز قطعی واقعیت، که ممکن‌ است سالها به طول انجامد، متوقف شود. رسیدگی و صدور حکم باید با سرعتی معقول و مقبول ادامه یابد. شهروندان باید بدانند که اگر متوسل به دستگاه دادگستری شوند، در مدت زمانی مناسب حتما دعوایشان فیصله می یابد. در غیر این صورت ممکن است مردم یک جامعه از دستگاه قضایی آن قطع امید کنند و به دادگستری خصوصی پناه برند.
شکل گیری نهاد "مرور زمان" نیز در حقوق مدرن مبتنی بر مصلحت جامعه است. اگر کسی ادعایی دارد باید ادعایش را در مدت زمانی معقول مطالبه و پیگیری کند و حق ندارد با سوء استفاده از آن، زندگی کسی را برای مدت مدیدی تهدید کند. اما آشکار است که این نهاد حقوقی گاهی کاملا سد راه کشف حقیقت می شود. به این ترتیب که شخصی با دلایل بسیار محکم از دیگری طلبی دارد(واقعیت)، اما بدلیل اینکه مطالبه این طلب مشمول مرور زمان شده است، ادعای او در دادگاه مسموع نیست (مصلحت اجتماع و حفظ نظم عمومی) .

رعایت مصلحت و نظم عمومی تنها مربوط به مدت رسیدگی به یک دعوا و مرور زمان نیست. مصالح بسیار فراوانی وجود دارند که گاه ممکن است جریان احراز واقعیت را تحت الشعاع قرار دهند. برای نمونه، حفظ حرمت منزل و حریم خصوصی شهروندان مصلحتی است که گاه مانع توسل نیروهای امنیتی به هر طریقی - از جمله ورود مخفیانه یا شنود مکالمات تلفنی- برای کشف واقع می شود. بی‌شک پلیس قضایی حق ندارد برای کشف واقعیت در هر خانه و حریمی سرک بکشد و به هر وسیله‌ای متوسل شود. به همین دلیل است که در حقوق بسیاری از کشورهای مترقی دلایل اثبات دعوا را تنها وقتی می پذیرند که از راهی قانونی و مشروع بدست آمده باشد. در غیر این صورت آنها را نمی پذیرند حتی اگر منعکس کننده‌ی واقعیت باشد.

شکل گیری اصول و فرضهای قانونی در حقوق نیز بر همین مبنا است. برای نمونه اینکه قانونگذار اصل برائت و الزام مدعی (نه طرف مقابل) به ارائه دلیل را تاسیس کرده است، حفظ نظم عمومی را مد نظر داشته است. اگر قرار باشد هر کسی با صرف طرح یک اتهام یا دعوای واهی بتواند حیثیت دیگری را زیر سوال ببرد و او را به زحمت بیندازد تا برائت خود راثابت کند، دیگر سنگ بر روی سنگ بند نمی شود. و همچنین است فرضهای متعددی که قانونگذار می کند و هدف همه آنها فیصله یک دعوا در زمانی معقول و رفع تردیدها در مواقعی است که یک کیس به بن بست رسیده یا محتمل است برسد. مثلا قانونگذار فرض می کند کسانی که در یک حادثه مانند سقوط هواپیما یا زلزله مرده اند همگی همزمان جان داده اند بنا بر این از همدیگر ارث نمی برند، چرا که تعیین اینکه واقعا چه کسی زودتر و چه کسی دیرتر مرده است بسیار دشوار است و ممکن است نظام قضایی را به زحمت بیندازد و موجب اطاله دادرسی شود، بنابر این با آن فرض حقوقی راه را بر این دشواری ها بسته است، هرچند ممکن است واقعیت چیزی دیگر باشد (البته اگر کسی توان اثبات واقعیت را داشته باشد می توان آنرا ثابت کند و راه بر او بسته نیست)

+++

با نظر در آنچه در بالا به آن اشاره شد اکنون می توان گفت کار قاضی و سایر اجزای دستگاه قضایی در وهله نخست کشف واقعیت است تا بتوان واقعیت را بر احکامی که در متون قانونی مندرج شده منطبق کرد و حکمی که قانونگذار مطرح کرده را اجرا نمود. اما گاه مصالحی مطرح می شود که باید از اندکی از توقعمان در احراز واقعیت، چشم بپوشیم. و بر این پایه کار اصلی قاضی آشتی دادن و ایجاد تعادلی منطقی و اخلاقی در میان این دو امر است: احراز واقعیت و رعایت مصالح جامعه و نظم عمومی.

ادامه دارد (مواجهه قاضی با حکم )