قواعد تفسیر قضایی در حقوق انگستان

ترجمه ح. جوشن‌لو

منبع:‌ دانشنامه حقوقی آکسفورد [text]

تفسیرقوانین پروسه قضایی تعیین معنای درست قوانین مصوب پارلمان بر طبق قواعد مشخص و پیش‌انگاشتها است. قواعد اصلی حاکم بر این نوع تفسیر عبارتند از:

1- یک متن قانونی باید به مثابه یک کل، مورد تفسیر قرار گیرد، بطوریکه از ناسازگاری های درونی آن اجتناب شود.

2- کلماتی که منطقا تنها یک معنی را می رسانند، باید همان معنی بر آنها بار شود، حال نتیجه هرچه که می خواهد باشد. این قاعده را "قاعده تفسیر لفظی"[1] می نامیم.

3- بر کلمات معمولی باید همان معنای معمولیشان، و بر اصطلاحات تخصصی (حقوقی) باید معنای تخصصی شان بار شود، مگر اینکه این ترتیب به نتیجه لغو و بیهوده ای بینجامد. این قاعده "قاعده طلایی حقوق" [2] نامیده شده است.

4- هنگامیکه هدف یک متن قانونی حل کردن یک نقیصه و مشکل در عالم حقوق است، هرگونه ابهام باید به گونه ای تفسیر شود که آن مقصود را تامین نماید. این قاعده، "قاعده رفع نقص"[3] نامیده می شود.

5-  قاعده از یک نوع مشابه[4]: هنگامیکه بعد از تعدادی واژهء خاص از یک نوع مشابه، تعابیر عام  قرار گیرد، آن تعبیر عام باید در محدوده بقیه کلمات ذکر شده و با مصداقی مشابه آنها تفسیر شود. مثلا اگر در متن امده: "گربه ها، سگها و دیگر حیوانات"، تعبیر عام "و دیگر حیوانات" باید در سایه کلمات قبلش تفسیر شود و بنا بر این باید آنرا اینگونه تفسیر کرد: "و دیگر حیوانات اهلی".   

6-  قاعده شمول یکی، خروج دیگری است [5]: وقتی بعد از تعدادی اشیاء خاص تعابیر عام افزایش دهنده مصداق [و مانند  آن، وغیره، و مشابهاتشان و ...] قرار نگرفته باشد،  باید این عبارت جامع و مانع درنظر گرفته شود و دیگر حق نداریم مصداق دیگری را بر آن بیفزاییم. مثلا نوع بیان عبارت "آخر هفته ها و تعطیلات عمومی" روزهای عادی را از شمول عبارت خارج می کند و ما حق نداریم "روزهای عادی" را نیز داخل در شمول این عبارت کنیم.

مجلس اعیان انگلستان قاعده مطرح شده در تفسیر با عنوان "قاعده سیاست اجتماعی" [6] را ، که این امکان را میداد که یک متن قانونی مبهم بگونه ای تفسیر شود که به بهترین نحوی سیاست اجتماعی مورد نظر را تامین کند، به رسمیت نشناخته است.

ابهامهای قانونی بعضا با رجوع به منابع برون متنی برطرف می شوند. مثلا مقصود قانونگذار از یک متن قانونی را ، آنگونه که توسط هیئت وزرا درطی فرایند تصویب آن در پارلمان بیان شده، ممکن است با رجوع به صورت جلسات پارلمان دریافت.

همچنین تعدادی پیش‌انگاشت کلی نیز در خصوص تفسیر متون قانونی وجود دارد: 

1-  تفسیر نباید منصب پادشاهی (شامل خود شخص شاه یا شاهبانو) را متعهد به چیزی کند.

2-  قوانین ماهوی (و نه شکلی) را نباید عطف به ما سبق کرد.

3- تفسیر باید به گونه ای باشد که به حقوق مکتسب لطمه ای وارد نسازد.(بخصوص اگرلطمه وارد شده بدون جبران باقی بماند)

4- تفسیر نباید از دادگاهها سلب صلاحیت کند، و

5- تفسیر نباید حقوق اساسی مردم و حقوق بین الملل را نسخ و الغاء کند.

البته نص صریح و دلالتهای ضروری ممکن است این پیش‌انگاشتها را بی اثر کند.
از سویی فرض بر این است که قانونگذاری تالیفی [7] قصد ایجاد تغییر در قوانین موجود را ندارد، اما این فرض در تدوین مجموعه قوانین[8]  مجری نیست چرا که ممکن است این پروسه متضمن ابهام زدایی از قوانین غیرشفاف موجود باشد [و در نتیجه به تغییری در آنها منتهی شود].
و در آخر اینکه در قوانین جزایی و مالیاتی اصل تفسیر مضیق [9] جاری است. به این معنی که اگر بعد از اعمال قواعد تفسیری عادی هنوز هم جای شک و شبهه ای باقی بماند، صرف نظر از اینکه آن مجازات یا مالیات مربوط به کدام شخص یا معامله بخصوص باشد، در هرحال متن قانونی باید به نفع متهم/مودی تفسیر شود.

-----------------------------

[1]  literal rule

[2] golden rule

[3] the mischief rule

[4] ejusdem generis rule

[5]The expressio unius est exclusio alterius rule

[6]social policy rule

[7] consolidating statute

[8] codifying

[9] strict construction