ح. جوشن‌لو
[بخشی از پایان نامه ام]
همانطور که پیشتر گفته شد، نئولیبرالها، مداخله گری دولت در امر
اقتصاد و سایر شئون زندگی را به شدت منع می کنند، اما در عین حال معتقدند که دولت
باید بطور غیر مستقیم بستر و چهارچوب مورد نیاز برای پاسداری از نظم بازار را
ایجاد نماید. درواقع کار دولت ایجاد شرایط است نه مداخله. مهمترین ابزار دولتها
برای ایجاد چنین بستری، نظام حقوقی است. به همین خاطر است که نظام حقوقی از چشم
انداز نئولیبرالیسم اهمیت خاصی می یابد.
به خلاف تحلیلهای مارکسیستی، از دیدگاه نئولیبرالها، حقوق بخشی از
روساخت نیست و اینگونه نیست که حقوق صرفا تجلی یا ابزار اقتصاد باشد. حقوق به
اقتصاد شکل می دهد و اقتصاد نمی توان از حقوق بی نیاز باشد. فرایندهای اقتصادی
تنها تا جایی در تاریخ تحقق می یابد که چارچوب نهادی و قواعد موضوعه شرایط امکان
آنها را فراهم سازد.[1] به
باور نئولیبرالها دولت تنها به شرطی می تواند از لحاظ حقوقی در نظم اقتصادی مداخله
کند که این مداخله های حقوقی صرفا از طریق قواعد صوری انجام پذیرد. یعنی تنها
قانونگذاری اقتصادی صوری[2] جایز
است. صوری بودن مداخلات حقوقی دولت به این معنا است که مداخله دولت (به خلاف
برنامه ریزی دولتی) نباید اهداف خاصی را دنبال کند. قانون باید چارچوبی را فراهم
کند که در آن کارگزاران اقتصادی بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند. این نوع قانونگذاری
اقتصادی فاقد هر گونه سوژه عام دانش اقتصادی است که بتواند بر تمام فرایندهای
اقتصادی مشرف باشد و اهداف آنرا تعیین نماید. در واقع اقتصاد نوعی بازی است و نهاد
حقوقی صرفا باید قواعد و مقررات این بازی باشد.[3] نظام
حقوقی نباید به نفع پیروزی هیچ کارگزار اقتصادی تعبیه شده باشد. بلکه همه بازیگران
یکسانند و باید با بهره گیری از قواعد بازی به اهداف خود برسند و پیروز شوند.
نئولیبرالها نظام صوری قانون را نقطه مقابل «برنامه»[4] می
دانند. برنامه اقتصادی امری هدفمند است و اهدافی چون تعقیب آشکار رشد، تلاش برای
ترویج نوع خاصی از مصرف یا سرمایه گذاری، یا کاستن شکاف طبقاتی را دنبال می کند.
مداخله حقوقی باید فاقد هرگونه برنامه و هدف گزاری کلان باشد.
از دیدگاه نئولیبرال ها نهادها و قواعد حقوقی با اقتصاد رابطه متقابل
دارند و بر این اساس، مساله این است که از چه طریقی می توان اصلاحات و ابداعات
نهادی ای ایجاد کرد که از نظر اقتصادی نوعی نظم اجتماعی تنظیم شده و لازم را برای
اقتصاد بازار امکان پذیر سازد. [5] دولت
باید در جهت ایجاد آزادی واقعی و جلوگیری از انحصارات در اقتصاد مداخلاتی داشته،
قواعد بازی را تعیین کند و با ایجاد فضای قانونی و وضع قوانین کارتل، جریان آزاد
رقابت را در چارچوب آن امکان پذیر سازد؛ به عبارت دیگر دولت می تواند برای ایجاد
آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند. [6] دولت
نئولیبرالی باید از حقوق مالکیت فردی قوی، حاکمیت قانون، نهادهای مرتبط با عملکرد
آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند که چارچوب حقوقی آن عبارت است از یک سلسله
تعهدات قراردادی که در مورد آنها آزادانه بین افراد حقوقی در بازار توافق شده است.
قداست قراردادها و حقوق فرد نسبت به آزادی عمل، بیان و انتخاب باید حفظ شود. از
حقوق مالکیت معنوی (از طریق حق ثبت) حمایت می شود تا به پیدایش تحولات فناورانه
کمک شود.[7] بر
این پایه، نئولیبرالها همیشه اصلاحات خاصی را در نظام حقوقی پیشنهاد می کنند؛
مانند تقویت نظام حمایت قانونی از حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت معنوی و همچنین
ایجاد نظام حقوقی رقابت و تصویب قوانین رقابت.
ضرورت
ایجاد تغییرات با نگاه اقتصادی در نظام حقوقی و قانونی، خاستگاه رشته نسبتا جدید
دانشگاهی با نام «تحلیل اقتصادی حقوق» یا «حقوق و اقتصاد»[8] است. این رشته از دل
نئولیبرالیسم بیرون خزیده و روزگار رشد و بالش خود را طی می کند.
[1] میشل فوکو، تولد زیست سیاست، صص 227-228
[2] Formal economic
legislation
[3] همان، صص 238-240
[4] plan
[5] همان، ص 233
[6] دکتر حسین نمازی، نظامهای اقتصادی، ص 77
[7]دیوید هاروی ،
تاریخ مختصر نئولیبرالیسم،
صص 93-94
[8] Law and economics or economic analysis of law
