تبارشناسی واژه ها: فرهنگی

 ح. جوشن لو

در میان قدیمی ها و حتی میانسالها مرسوم است که به معلمان و کسانی که در نهاد آموزش و پرورش کارمند هستند می گویند فرهنگی. خود معلمان نیز خود را فرهنگی می نامند و برای نامیدن قشر خود می گویند ما فرهنگی ها. پیشینه این نامگذاری را باید در دوران پهلوی جستجو نمود. در آن زمان به جای وزارت آموزش و پرورش از نام "وزارت فرهنگ"  استفاده می شده است. و کسانی هم که در این وزارتخانه و دبستانها و دانشگاهها مشغول کار بوده اند فرهنگی نامیده می شده اند. 

شادروان احمد کسروی در سال 1322 کتابی  نوشته است با نام "فرهنگ چیست؟". توجه به نام این کتاب بسیار راهگشا است. وقتی با نام این کتاب مواجه می شویم گمان می کنیم کسروی از مقوله جامعه شناختی "فرهنگ" آنگونه که امروزه مطرح است سخن گفته. این درحالی است که با ورق زدن این کتاب روشن می شود مقصود کسروی از فرهنگ "آموزش و پرورش" است و نهادی که متکفل این کار مهم است را نیز "دستگاه فرهنگ" می نامد. کسروی به شدت نظام آموزش زمان خودش را نقد می کند و آنرا مروج بی فرهنگی و گمراهی جوانان می داند. نوشته کسروی به خوبی معنای فرهنگ و فرهنگی و پیوستگی این واژه با نهاد آموزش و پرورش را در آن دوران آشکار می سازد.

بطور کلی معنی واژه فرهنگ در زبان فارسی دانش و ادب و هنر از سویی و آموزش و پرورش دادن  از سوی دیگر بوده است. وقتی واژه فرهنگ بصورت فعل و مصدر بکار می رفته معنی دوم (تعلیم و تربیت) کاملا خود را نشان می داده است. مثلا "فرهیختن" و "فرهنجیدن" به معنای ادب کردن و آموزش و پرورش بوده است و بر همین اساس "فرهیخته" نیز به معنای آموزش دیده و تربیت شده. اکنون ذکر دو نمونه تاریخی:

ناصرخسرو در معنای اول (دانش و ادب) گوید:

به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار --- تویی در هر دو عالم گشته مختار

فردوسی در معنای دوم (آموزش و پرورش) گوید:

چنانت بفرهنجم ای بدنهاد --- که ناری دگرباره ایران بیاد

امروزه در سطح جامعه معنای فرهنگ از آموزش و پرورش دور شده و بیشتر به معنای اول (دانش و ادب و هنر) بکار می رود. و به همین علت وزارتخانه ای که متکفل تعلیم و تربیت است را "وزارت آموزش و پرورش" و وزارتخانه ای که به کارهای فرهنگی و هنری می پردازد را "وزارت فرهنگ و ارشاد!" می نامند.

قواعد تفسیر قضایی در حقوق انگستان

ترجمه ح. جوشن‌لو

منبع:‌ دانشنامه حقوقی آکسفورد [text]

تفسیرقوانین پروسه قضایی تعیین معنای درست قوانین مصوب پارلمان بر طبق قواعد مشخص و پیش‌انگاشتها است. قواعد اصلی حاکم بر این نوع تفسیر عبارتند از:

1- یک متن قانونی باید به مثابه یک کل، مورد تفسیر قرار گیرد، بطوریکه از ناسازگاری های درونی آن اجتناب شود.

2- کلماتی که منطقا تنها یک معنی را می رسانند، باید همان معنی بر آنها بار شود، حال نتیجه هرچه که می خواهد باشد. این قاعده را "قاعده تفسیر لفظی"[1] می نامیم.

3- بر کلمات معمولی باید همان معنای معمولیشان، و بر اصطلاحات تخصصی (حقوقی) باید معنای تخصصی شان بار شود، مگر اینکه این ترتیب به نتیجه لغو و بیهوده ای بینجامد. این قاعده "قاعده طلایی حقوق" [2] نامیده شده است.

4- هنگامیکه هدف یک متن قانونی حل کردن یک نقیصه و مشکل در عالم حقوق است، هرگونه ابهام باید به گونه ای تفسیر شود که آن مقصود را تامین نماید. این قاعده، "قاعده رفع نقص"[3] نامیده می شود.

5-  قاعده از یک نوع مشابه[4]: هنگامیکه بعد از تعدادی واژهء خاص از یک نوع مشابه، تعابیر عام  قرار گیرد، آن تعبیر عام باید در محدوده بقیه کلمات ذکر شده و با مصداقی مشابه آنها تفسیر شود. مثلا اگر در متن امده: "گربه ها، سگها و دیگر حیوانات"، تعبیر عام "و دیگر حیوانات" باید در سایه کلمات قبلش تفسیر شود و بنا بر این باید آنرا اینگونه تفسیر کرد: "و دیگر حیوانات اهلی".   

6-  قاعده شمول یکی، خروج دیگری است [5]: وقتی بعد از تعدادی اشیاء خاص تعابیر عام افزایش دهنده مصداق [و مانند  آن، وغیره، و مشابهاتشان و ...] قرار نگرفته باشد،  باید این عبارت جامع و مانع درنظر گرفته شود و دیگر حق نداریم مصداق دیگری را بر آن بیفزاییم. مثلا نوع بیان عبارت "آخر هفته ها و تعطیلات عمومی" روزهای عادی را از شمول عبارت خارج می کند و ما حق نداریم "روزهای عادی" را نیز داخل در شمول این عبارت کنیم.

مجلس اعیان انگلستان قاعده مطرح شده در تفسیر با عنوان "قاعده سیاست اجتماعی" [6] را ، که این امکان را میداد که یک متن قانونی مبهم بگونه ای تفسیر شود که به بهترین نحوی سیاست اجتماعی مورد نظر را تامین کند، به رسمیت نشناخته است.

ابهامهای قانونی بعضا با رجوع به منابع برون متنی برطرف می شوند. مثلا مقصود قانونگذار از یک متن قانونی را ، آنگونه که توسط هیئت وزرا درطی فرایند تصویب آن در پارلمان بیان شده، ممکن است با رجوع به صورت جلسات پارلمان دریافت.

همچنین تعدادی پیش‌انگاشت کلی نیز در خصوص تفسیر متون قانونی وجود دارد: 

1-  تفسیر نباید منصب پادشاهی (شامل خود شخص شاه یا شاهبانو) را متعهد به چیزی کند.

2-  قوانین ماهوی (و نه شکلی) را نباید عطف به ما سبق کرد.

3- تفسیر باید به گونه ای باشد که به حقوق مکتسب لطمه ای وارد نسازد.(بخصوص اگرلطمه وارد شده بدون جبران باقی بماند)

4- تفسیر نباید از دادگاهها سلب صلاحیت کند، و

5- تفسیر نباید حقوق اساسی مردم و حقوق بین الملل را نسخ و الغاء کند.

البته نص صریح و دلالتهای ضروری ممکن است این پیش‌انگاشتها را بی اثر کند.
از سویی فرض بر این است که قانونگذاری تالیفی [7] قصد ایجاد تغییر در قوانین موجود را ندارد، اما این فرض در تدوین مجموعه قوانین[8]  مجری نیست چرا که ممکن است این پروسه متضمن ابهام زدایی از قوانین غیرشفاف موجود باشد [و در نتیجه به تغییری در آنها منتهی شود].
و در آخر اینکه در قوانین جزایی و مالیاتی اصل تفسیر مضیق [9] جاری است. به این معنی که اگر بعد از اعمال قواعد تفسیری عادی هنوز هم جای شک و شبهه ای باقی بماند، صرف نظر از اینکه آن مجازات یا مالیات مربوط به کدام شخص یا معامله بخصوص باشد، در هرحال متن قانونی باید به نفع متهم/مودی تفسیر شود.

-----------------------------

[1]  literal rule

[2] golden rule

[3] the mischief rule

[4] ejusdem generis rule

[5]The expressio unius est exclusio alterius rule

[6]social policy rule

[7] consolidating statute

[8] codifying

[9] strict construction